است كه اجاره را برهم زند ، مگر در صورتىكه به‌زيان مالك تمام شود كه بايستى ميانگين زيان در اين ميان با مصالحه‌اى عادلانه تقسيم شود . مسأله‌ى 614 - تمامى اختياراتى كه در برهم زدن معاملات در هر تجارتى گذشت در مورد اجاره نيز جارى است كه مستأجر حق دارد اصل اجاره را برهم زند و يا نسبت به‌آن‌چه مورد صحيح اجاره است تجديد نظر و يا تقسيم اجاره‌بها نمايد ، و يا اگر حيوان سوارى را براى مدتى بيش از سه روز اجاره كرد در صورتى كه پيش از تمام شدن سه روز آن حيوان بيمار شد يا مرد قهراً اجاره بر هم مىخورد و خود به خود منفسخ مىگردد و نيز در اجاره‌ى خودرو اگر پيش از سرآمد اجاره استفاده‌ى از آن ممكن نباشد اين اجاره مورد فسخ است و تنها مالك مىتواند اجرت عادلانه‌ى مقدار بهره‌بردارى آن را از مستأجر دريافت كند ، مگر در صورتى كه اين بهره‌بردارى غير كامل برايش هرگز سودى نداشته باشد . وكالت مسأله‌ى 615 - در وكيل و موكل تمامى شروط عمومى ساير معاملات شرط است و چون طبع وكالت طبع جايز و غيرلازم است هريك از وكيل و موكل مىتوانند وكالت را در هر وقتىكه بخواهند به‌هم زنند مگر در صورتى كه موجب ضرر طرف مقابل بشود ، و اگر در اصل وكالت شرط دوام و يا مدتى معين كند - مگر در مواقع ضرورت - حق فسخ هم در كار نيست ، و وكالت لازم و غير قابل فسخ خواهد شد كه در اصطلاح وكالت بلاعزل نام دارد . مسأله‌ى 616 - حدود اختيارات وكيل و زمان وكالتش برحسب قرارداد طرفين مقرر مىگردد ، و وكيل حق ندارد از آن سرپيچى كند ، و در صورت تخلف اگر زيانى متوجه به‌موكل شود بايستى خود وكيل متحمل گردد ، و اگر هم نفعى عايدش شود وكيل در آن نفع سهمى ندارد و فقط حق‌الوكاله را دريافت مىكند . مسأله‌ى 617 - مبلغى را كه موكل به‌عنوان حق‌الوكاله مقرر كرده اگر عادلانه و دور از